Nikah Tanpa Saksi

Assalamu’alaikum

1. Bagaimana hukum nya seorang gadis menikah tanpa saksi anggota keluarganya krn  berada di LN ?
2. Bagaiamana status hukum fikih si naib atau yang menikahkan apa boleh / termasuk dosa apa tidak ?

Jawab :

Waalaikum salam warrohmah

Syarat sahnya nikah adalah adanya wali dan 2 orang saksi. Suatu pernikahan tanpa kehadiran seorang wali atau wakil dari wali perempuan dan  2 orang saksi yang adil adalah tidak sah. Sebagaimana dalam suatu hadits yang diriwayatkan oleh Sa’id bin Jubair :.

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما قال:  قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لَا نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْل. رواه ابن حبان.

ٍDiriwayatkan dari Sa’id bin Jubair dari Ibn Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda: “ Tidak sah pernikahan tanpa wali dan  dua  orang saksi yang adil “ HR. Ibnu Hibban

Dalam persyaratan dua orang saksi, tidak disyaratkan harus dari pihak keluarga (baik keluarga laki laki atau perempuan). Akan tetapi dua orang saksi itu bisa dari pihak keluarga ataukah orang lain selama memenuhi persyaratan sebagai seorang saksi yaitu harus orang laki laki, muslim, baligh, berakal, merdeka, adil, dll. Jika salah satu dari persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. [1]

Dalam persyaratan wali nikah, harus mendahulukan wali khos daripada wali ‘am. Wali khos disini yaitu kerabat laki-laki dari perempuan yang berhak mendapat ashabah (hak sisa) dalam warisan secara berurutan yaitu : bapak, kakek (dari sisi bapak), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung lalu sebapak, paman (saudara bapak sekandung lalu sebapak), anak laki-laki paman dan seterusnya. Sedangkan wali ‘am dari seorang perempuan adalah hakim atau sulthan daerah setempat. [2]

Seorang wali ‘am (hakim agama setempat) baru bisa menikahkan seorang perempuan dan akad nikahnya akan sah, jika tidak ada wali khosnya, baik karena meninggal dunia atau jauh dari tempat perempuan tersebut yang mencapai 2 marhalah (± 82 KM). Seperti berada di luar negeri, maka diperbolehkan untuk menikahkannya dengan memenuhi persyaratan harus menikahkan dengan laki-laki yang kufu’ (sederajat) dengan perempuan tersebut : [3]

Boleh saja mengangkat seseorang yang bukan hakim agama untuk menempati posisi hakim (muhakkam) untuk menikahkannya, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Tidak ada hakim setempat, atau ada tapi memungut biaya kepada calon mempelai [4]
2. Jarak antara perempuan tersebut dengan walinya mencapai 2 marhalah (± 82 KM)
3. Harus seorang yang kompeten dalam ilmu fiqh (khususnya tentang akad nikah) dan layak untuk menjadi seorang hakim, kecuali jika tidak ditemukan maka boleh mengangkat orang yang adil.
4. Mewakilkan setiap dari calon suami dan calon istri untuk menjadi muhakkam, lalu calon istri memberikan izin kepada muhakkam tersebut untuk menikahkannya dengan calon suaminya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa seseorang yang telah ditunjuk untuk menikahkan, tapi tanpa memenuhi persyaratan nikah seperti tanpa wali atau saksi, maka tidak diperbolehkan untuk menikahkan walaupun dia seorang hakim. Seorang hakim ataupun muhakkam dituntut pula untuk memenuhi persyaratan  dalam pernikahan yang akan dilakukan. Hal ini sangat penting demi menjaga agar pernikahan itu sah dan menjadi halal, sehingga pelakunya tidak terjerumus ke perzinaan yang tidak mereka sadari akibat akad nikah yang salah dan tidak sah. [5]

تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 43 / ص 452) [  ] 1

( شرط الشاهد ) أوصاف تضمنها قوله ( مسلم حر مكلف عدل ذو مروءة غير متهم ) ناطق رشيد متيقظ فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر ولو على مثله ؛ لأنه أخس الفساق وخبر { لا تقبل شهادة أهل دين على غير دينهم إلا المسلمون فإنهم عدول على أنفسهم وعلى غيرهم } ضعيف وقوله تعالى { أو آخران من غيركم } أي : من غير عشيرتكم أو منسوخ بقوله { وأشهدوا ذوي عدل منكم } ولا من فيه رق لنقصه ومن ثم لم يتأهل لولاية مطلقا ولا صبي ومجنون إجماعا ولا فاسق لهذه الآية وقوله { ممن ترضون } وهو ليس بعدل ولا مرضي واختار جمع منهم الأذرعي والغزي وآخرون قول بعض المالكية أنه إذا فقدت العدالة وعم الفسق قضى الحاكم بشهادة الأمثل فالأمثل للضرورة ورده ابن عبد السلام بأن مصلحته يعارضها مفسدة المشهود عليه ولأحمد رواية اختارها بعض أئمة مذهبه أنه يكفي ظاهر الإسلام ما لم يعلم فسقه ولا غير ذي مروءة ؛

[2] تحفة المحتاج في شرح المنهاج  – (ج 29 / ص 470)

( وأحق الأولياء ) بالتزويج ( أب ) ؛ لأنه أشفقهم ( ثم جد ) أبو الأب ( ثم أبوه ) ، وإن علا لتميزه بالولادة ( ثم أخ لأبوين ، أو لأب ) أي ثم لأب كما سنذكره لإدلائه بالأب ( ثم ابنه ، وإن سفل ) كذلك ( ثم عم ) لأبوين ثم لأب ( ثم سائر العصبة كالإرث )

عمدة المفتى والمستفتى 3/89

فان امتنع من مباشرة العقد بنفسه والتوكيل زوجها القاضى ولا يجوز لها ان تولى امرها خالها او غيره ن الولي اذا عضل او تعذرت مراجعته لخوف فتنة انتقلت الولاية للسلطان والقاضىوالمراد بالقاضى حيث اطلق من ولاه الامام فى تلك الناحية , اما من يتعاطى فصل الحصومات من غير تولية من الامام فحكمه كاحاد الناس وحيث خلت الجهة من حاكم مولى من الامام الاعظم فللمرأة ان تولي امرها عدلا حرا توليه هي وخاطبها امرها ليزوجها منه .

عمدة المفتى والمستفتى 3/98

قال فى التحفة فى مبحث اولياء النكاح السلطان هنا وفيما مر ويأتى من شملتهما ولايته عاما او خاصا كالقاضى والمتولى عقود الانكحة قال شيخنا فالمراد بالسلطان فى كلامهم متولى احكام تلك البلاد ولو متغلبا كما يفيده كلام الاشخر فى فتاويه.

[3] بغية المسترشدين / 206

(مسئلة ش) غاب وليها مرحلتين من بلدها فأذنت للحاكم يعني الذي شمل حكمه لبلدها وان لم يكن بها صح وان قرب من محل الولي او كانا في بلد واحدة بل وان كان القاضي المذكور ابعد من محل الولي الى المرأة لأن العلة وهي غيبة الولي التي هي شرط لثبوت ولاية الحاكموجدت ولا عبرة بالمشقة وعدمها

عمدة المفتى والمستفتى 3/97

قال شيخنا فان لم يثبت وجود القريب او كان لكن بينه وبين بلد العقد مرحلتان فاكثر فالنكاح صحيح بشرط ان يكون الزوج كفؤا للمرأة  فان لم يعرف انه كفء او غير كفء  فالنكاح باطل كما يفيده كلامهم. الى ان قال : قال فى التحفة وعلى القول الاول اى الاصح وهو ان المرأة اذا طلبت من القاضى ان يزوجها بغير كفء لم يجبها فهل لها أن تحكم عدلا ويزوجها حينئذ للضرورة او يمتنع عليه كالقاضي محل النظر, ولعل الاول أقرب إن لم يكن  في البلد حاكم يرى ذلك, لئلا يؤدي ذلك إلى فسادها ولانه ليس كالنائب, ثم رأيت جمعا بحثوا أنها لولم تجد كفأ وخافت العنت لزم القاضي إجابتها قولا واحدا للضرورة, كما أبيحت الامة لخائف العنة وهو متجه مدركا, والذي يتجه نقلا ما ذكرته أنه إن كان في البلد حاكم يرى تزويجها من غير الكفوء تعين , فإن فقد ووجدت عدلا تحكمه ويزوجها تعين, فإن فقد تعين ما بحثه هؤلاء . وقوله : ولعل الاول أقرب جرى عليه الرملي في النهاية .

[4] فتح المعين – (ج 3 / ص 365)

قال شيخنا: نعم إن كان الحاكم لا يزوج إلا بدراهم، كما حدث الآن – فيتجه أن لها أن تولي عدلا مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك بأن علم موليه ذلك منه حال التولية.انتهى.

مجموع فتاوى السيد عبد الله بن عمر بن يحي / 279

(مسئلة) ما قولكم في بلدة ليس فيها حاكم ولا قاض والولي الأقرب غائب، هل يجوز للولي الأبعد ان ينكجها او لها ان تحكم شخصا فان قلتم لها ان تحكم عدلا فكيف كيفية التحكيم ولفظه وصيغته وهل يجوز لها ان توكل غيرها ؟

(الجواب) اذا غاب الولي مسافة القصر وهو اهل للولاية انتقلت الولاية الى الحكم لا للأبعد فان وجدت حاكما في بلدها ولو حاكم ضرورة لم يجز لها ان تحكم الا فقيها يصلح للقضاء، وان لم في بلدها حاكم فان كان في محل بينه وبينها اقل من مرحلتين لم يصح لها ان تحكم الا فقيها يصلح للقضاء ايضا وان فقدت الحاكم في بلدها وكل محل بينها وبينه مرحلتان فان كان في البلد او في المرحلتين فقيه صالح للقضاء لم يجز لها ان تحكم غيره وان يكن فقيه صالح لذلك جاز لها ان تحكم عدلا.

هذا حاصل المعتمد في هذه المسئلة من كلام طويل لهم فيها . ةاما صيغة التحكيم  فهي ان يقول كل واحد من الزوجين للمحكم ” حكّمتك ان تزوجني من فلان ” ويسمى صاحبه ويقول المحكم ” قبلتُ التحكيم ” ةان لم يقل ذلك ولم يردّ صح على خلاف قوي فيه، ثم بعد تحكيمهما وقبوله تأذن المرأة له في تزويجها من الرجل المحكم ويجوز التوكيل في التحكيم كسائر العقود والله اعلم.

[5] بغية المسترشدين / 207

(مسئلة) اتى رجل الى الحاكم يريد التزوج بامرأة وادعى انها اذنت لوليها الغائب وان وليها وكل الحاكم ةفي ذلك لم يصح تزويج الحاكم الا بعد ثبوت ذلك على المعتمد، نعم ان كان وايها بمسافة القصر وهي بمحل ولاية الحاكم واذنت لع صح تزويجه فان ةطئ 

حيث قلنا ببطلانه قشبهة كما لو زوجها بلا ولي او شهود

sumber: forsansalaf.com